طرح فوری مجلس برای افزایش حقوق کارگران؛ چند درصد به حقوق کاربران اضافه خواهد شد ؟
در سال‌های اخیر، کاهش قدرت خرید کارگران به دلیل عدم تطابق افزایش حقوق سالیانه با نرخ تورم به یک معضل اساسی تبدیل شده است. طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش حقوق باید بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی صورت گیرد.
اما ابهام در بند یک این ماده، شورای عالی کار را از الزامی برای افزایش حقوق به میزان تورم معاف کرده است.
به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۳ با وجود تورم ۴۵ درصد، حقوق کارگران تنها ۲۲ درصد افزایش یافت که منجر به کاهش واقعی حقوق کارگران شد.
پیشنهادات برای اصلاح قانون
به گزارش پویامگ؛ میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در تیرماه سال جاری از تدوین طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد.
او تأکید دارد که این طرح به منظور رفع ابهام در بند یک ماده ۴۱ و الزام افزایش حقوق کارگران به میزان تورم تدوین شده است.
پیشنهاد اصلاحی این است که عبارت «با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام
می‌شود» به «حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» تغییر یابد.
انتقادات و نگرانی‌ها
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، نسبت به تأثیر واقعی این اصلاحیه بر وضعیت معیشتی کارگران ابراز تردید کرده است.
او با اشاره به تجربه افزایش حقوق کارمندان دولت که با وجود تورم ۵۰ درصد تنها ۲۰ درصد افزایش یافت،
تأکید می‌کند که تغییر یک عبارت نمی‌تواند به تنهایی مشکل را حل کند.
او معتقد است که مشکل اصلی در نظارت و اجرای دقیق قوانین است و مجلس باید از اهرم‌های نظارتی
خود برای اجرای ماده ۴۱ به درستی استفاده کند.
نتیجه‌گیری
اگرچه تلاش‌هایی برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در جریان است، اما بهبود وضعیت معیشتی کارگران نیازمند نظارت دقیق‌تر و اصلاحات جامع‌تری است.
نمایندگان مجلس باید ضمن اصلاحات قانونی، به نظارت مؤثر بر اجرای این قوانین نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند تا حقوق کارگران به درستی تأمین شود.
