جزئیات کامل شرایط جدید بازگشت یارانه قطع شده

پویامگ | معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اعلام معیارهای تازه برای بررسی اعتراض‌های مربوط به قطع یارانه خبر داد. بر اساس این تصمیم، سه شاخص «میزان درآمد خانوار»، «ارزش خودروها» و «ارزش املاک و مستغلات» ملاک اصلی رسیدگی خواهد بود. این تغییرات در حالی اعلام می‌شود که از اسفند ۱۴۰۳ حدود ۸ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند. اکنون دولت با تعیین سقف‌های مشخص، تلاش دارد روند بازگشت یارانه افراد واجد شرایط را شفاف‌تر کند و نگرانی‌ها را کاهش دهد.

جزئیات شاخص‌های جدید برای بازگشت یارانه چیست؟

یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تشریح شرایط جدید اعلام کرد که از این پس اعتراض‌ها بر اساس سه معیار مشخص بررسی می‌شود.

نخستین شاخص، مجموع درآمد ماهانه خانوار است. بر اساس اعلام رسمی:

• خانوار یک‌نفره با درآمد بالاتر از ۳۰ میلیون تومان مشمول قطع یارانه خواهد بود.
• خانوار دو نفره با درآمد بیش از ۳۶ میلیون تومان.
• خانوار سه نفره با درآمد بالاتر از ۴۲ میلیون تومان.
• به ازای هر عضو اضافه، سقف درآمدی ۶ میلیون تومان افزایش می‌یابد.

شاخص دوم مربوط به ارزش خودروهای خانوار است. اگر مجموع ارزش خودروها بیش از ۵ میلیارد تومان باشد، اعتراض پذیرفته نمی‌شود.

سومین معیار، ارزش املاک و مستغلات است. خانوارهایی که مجموع ارزش املاک آن‌ها از ۵۰ میلیارد تومان فراتر رود، امکان بازگشت به فهرست یارانه‌بگیران را نخواهند داشت.

اندایش تأکید کرده است که اگر معترض حتی یکی از این سه شاخص را داشته باشد، اعتراض او رد خواهد شد؛ اما در صورت نداشتن هر سه شاخص، یارانه مجدداً برقرار می‌شود.

بر اساس همین گزارش، از میان حدود یک میلیون معترض، تاکنون یارانه ۴۵۰ هزار نفر دوباره برقرار شده و بررسی پرونده ۵۵۰ هزار نفر دیگر ادامه دارد.

چرا ۸ میلیون نفر حذف شدند؟

حذف گسترده یارانه‌بگیران از اسفند ۱۴۰۳ آغاز شد. هدف اصلی این اقدام، به‌روزرسانی پایگاه‌های اطلاعات اقتصادی و هدفمندتر کردن پرداخت یارانه‌ها عنوان شد.

در سال‌های اخیر، انتقادهای زیادی نسبت به نحوه شناسایی دهک‌های درآمدی وجود داشت. برخی خانوارها معتقد بودند به‌اشتباه در دهک‌های بالا قرار گرفته‌اند، در حالی که از نظر معیشتی شرایط مناسبی ندارند.

به همین دلیل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامانه ثبت اعتراض را فعال کرد. طبق اعلام رسمی، حدود یک میلیون نفر نسبت به حذف یارانه خود اعتراض ثبت کردند.

اکنون با تعیین سقف‌های عددی مشخص، دولت تلاش دارد معیارها را شفاف‌تر کند تا از برداشت‌های سلیقه‌ای جلوگیری شود.

همچنین معاون رفاه تأکید کرده است که «فعلاً برنامه‌ای برای حذف افراد جدید وجود ندارد» و تمرکز وزارتخانه صرفاً بر بررسی اعتراض‌های ثبت‌شده است.

در حال حاضر حدود ۷۲ میلیون نفر همچنان یارانه دریافت می‌کنند؛ رقمی که نشان می‌دهد اکثریت جمعیت کشور همچنان در فهرست مشمولان قرار دارند.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این تغییرات چیست؟

تعیین سقف‌های دقیق درآمدی و دارایی، می‌تواند چند پیامد مهم داشته باشد.

نخست، افزایش شفافیت در نظام توزیع یارانه‌ها. اعلام اعداد مشخص، امکان ارزیابی عمومی و مقایسه را فراهم می‌کند و از ابهام‌های قبلی می‌کاهد.

دوم، تقویت هدفمندی یارانه‌ها. با حذف خانوارهای دارای دارایی‌های قابل توجه، منابع مالی بیشتری می‌تواند به دهک‌های پایین اختصاص یابد.

با این حال، چالش‌هایی نیز وجود دارد. ارزش‌گذاری املاک و خودروها در شرایط تورمی ممکن است محل اختلاف باشد. برای نمونه، افزایش قیمت دارایی‌ها لزوماً به معنای افزایش قدرت نقدی خانوار نیست.

از سوی دیگر، تعیین سقف درآمد ۳۰ میلیون تومان برای خانوار یک‌نفره در شرایط تورمی فعلی، می‌تواند محل بحث کارشناسان اقتصادی باشد؛ زیرا هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ تفاوت قابل توجهی با شهرهای کوچک دارد.

کارشناسان معتقدند موفقیت این سیاست به دقت پایگاه‌های اطلاعاتی و به‌روزرسانی مستمر داده‌ها بستگی دارد. هرگونه خطا در اطلاعات می‌تواند موجب نارضایتی اجتماعی شود.

واکنش‌ها و سناریوهای احتمالی آینده یارانه‌ها

اعلام رسمی اینکه «حذف جدیدی در دستور کار نیست» می‌تواند بخشی از نگرانی‌های عمومی را کاهش دهد.

با این حال، احتمال می‌رود پس از پایان بررسی اعتراض‌ها، دولت به سمت بازنگری گسترده‌تر دهک‌بندی حرکت کند؛ به‌ویژه اگر فشارهای بودجه‌ای افزایش یابد.

سناریوی دیگر، حرکت به سمت پرداخت‌های هدفمندتر یا حتی مشروط کردن یارانه‌ها به شاخص‌های حمایتی جدید است؛ موضوعی که در سال‌های اخیر بارها در سطح سیاست‌گذاری مطرح شده است.

در کوتاه‌مدت، مهم‌ترین مطالبه افکار عمومی، شفافیت کامل در فرآیند بررسی اعتراض‌ها و اعلام دقیق نتایج است.

اگر وعده اتصال یارانه معترضان واجد شرایط به‌طور کامل اجرایی شود، می‌توان انتظار داشت اعتماد عمومی نسبت به نظام رفاهی تقویت شود.